قانون منجر به حقوقهای نجومی نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۹۱۵۸
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: افرادی که مصوبه مجلس را به حقوق های نجومی مرتبط میدانند، از محتوای قانون بی اطلاع هستند؛ در قانون خدمات کشوری برای پرداخت حقوقها سقف و شرایط تعیین شده است.مطابق با گزارشهای دیوان محاسبات و دولت، حقوقهای نجومی در حوزههای رخ داده که خارج از مدار قانون و یا سوء استفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوقهای نجومی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی ، در خصوص حواشی پیرامون حذف سقف حقوق کارکنان و گمانه زنیها برای احتمال بازگشت حقوقهای نجومی، گفـت: در قوانین نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوقها سقف تعیین شده و لذا افزایش حقوقها تماماً دارای ضابطه بوده و بر اساس قانون محاسبه میشود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به دلایل حذف سقف حقوق ها، عنوان کرد: در ادوار مجلس شاهد بودیم طی یک سال سقف حقوق ها تا 21 برابر حداقل حقوقها افزایش داده شده و در مجالس دیگر این نسبت به 5 برابر کاهش پیدا کرده است. لذا ما با تصویب این حکم قانونی از بی انضباطی جلوگیری کردیم.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در حوزه مالیات هم مصوب کردیم که مالیاتها در بودجههای سنواتی تغییر پیدا نکند. بنابراین تاکیدمان این است که در طول برنامه هفتم بسیاری از مسائل قانون مدار باشد و به صورت مداوم و بر اساس سلایق افرادی در مجلس و دولت مشمول تغییرات نشوند.
زنگنه با تاکید بر اینکه برای پرداخت حقوقها در تمامی بخشها سقف تعیین شده است عنوان کرد: افرادی که این مصوبه مجلس را به حقوق های نجومی مرتبط میدانند، از محتوای قانون بی اطلاع هستند؛ در قانون خدمات کشوری برای پرداخت حقوقها سقف و شرایط تعیین شده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر در قوانین مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ایراداتی در خصوص سقف حقوقهای وجود دارد، باید اصلاح شود، اظهار کرد: اگر قانون فعلی مورد قبول نیست باید اصلاح شود ضمن اینکه مطابق با گزارشهای دیوان محاسبات و دولت، حقوقهای نجومی در حوزههای رخ داده که خارج از مدار قانون و یا سوء استفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوقهای نجومی نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اضافه کرد: در شرکتهای دولتی نیز قوانین خودشان حاکم بوده که البته احکام انضباطی برای آن هم پیش بینی شده است بنابراین تاکید میکنم که هیچ وقت قانون باعث حقوق های نجومی نشده است. /
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برای پرداخت حقوق ها حقوق های نجومی خدمات کشوری برنامه هفتم تعیین شده سقف حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.